الحكم على المهداوي بسنة ونصف حبسا

أصدرت المحكمة الابتدائية في الرباط حكمًا يوم الإثنين 11 نوفمبر، يقضي بسجن الصحفي حميد المهداوي، مدير موقع "بديل أنفو"، لمدة سنة ونصف حبسا نافذا، بالإضافة إلى إلزامه بدفع تعويض مالي قدره 150 مليون سنتيم للطرف المشتكي، وزير العدل عبد اللطيف وهبي، الذي تقدم بدعوى مطالبًا فيها بتعويض باعتباره المتضرر في القضية.

الحكم على المهداوي بسنة ونصف حبسا نافذا وتعويضا بـ150 مليون سنتيم لوزير العدل_ وظائف

الحكم على المهداوي بسنة ونصف حبسا نافذا وتعويضا بـ150 مليون سنتيم لوزير العدل

وتأتي متابعة المهداوي بناءً على شكاية قدمها وزير العدل، يتهمه فيها بنشر وتوزيع أخبار وادعاءات كاذبة، قاصدًا منها التشهير والقذف بحق الأفراد، وهو ما اعتبرته المحكمة إخلالًا بالقانون الجنائي وفق المواد 443 و444 و447 التي تتناول جرائم التشهير والقذف والسب العلني.

وفي شهر فبراير الماضي، استدعت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في الدار البيضاء الصحفي المهداوي للتحقيق معه بشأن ذات الشكاية المقدمة من طرف الوزير وهبي، الذي طالب عبر محاميه بتعويض مالي قدره 10 ملايين درهم تعويضًا عن الأضرار التي لحقت به جراء هذه الادعاءات الموجهة إليه.

وقضت المحكمة بحبس المهداوي لمدة سنة ونصف حبسا نافذا، وإلزامه بدفع تعويض مالي قدره 150 مليون سنتيم لصالح وزير العدل.

وكان محامي الوزير عبد اللطيف وهبي قد طالب المحكمة بتطبيق أقصى العقوبات على المهداوي، بما في ذلك السجن النافذ، مع تعويض يصل إلى مليار سنتيم، نظرًا للضرر الذي ألحقه بالموكل.

وخلال المحاكمة، طالب محامي وهبي القضاء بتعويض مدني قدره 10 ملايين درهم (أي ما يعادل مليار سنتيم) لصالح موكله، وأيضًا بإجراء تدقيق في مداخيل قناة المهداوي على منصة يوتيوب، والتي تناولت مواضيع تمس الوزير، بحيث يتم تحويل العائدات المالية الناتجة عن هذه الحلقات إلى جمعيات ومؤسسات خيرية، وفقًا لما يقترح الدفاع.

وتوبع المهداوي بتهم تتعلق بـ"بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بهدف التشهير بالأفراد، إضافة إلى القذف والسب العلني"، وذلك استنادًا إلى الفصول 447-2 و444 و443 من القانون الجنائي، منذ فبراير 2024.

خلاصة

حُكم على الصحفي حميد المهداوي، مدير موقع "بديل أنفو"، بالسجن سنة ونصف وغرامة 150 مليون سنتيم لصالح وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي، بعد شكوى الأخير بتهمة التشهير والقذف ونشر أخبار كاذبة. 

طالب وهبي في البداية بتعويض 10 ملايين درهم (مليار سنتيم) وتدقيق مداخيل قناة المهداوي على يوتيوب لتحويل أرباح الحلقات المتعلقة به إلى مؤسسات خيرية. استندت المحاكمة على مواد 443 و 444 و 447 من القانون الجنائي المتعلقة بالتشهير والقذف والسب العلني.